وأما ثانياً : فلأنه لا يجوز حذف أحد جزأي الجملة كما تقدم . وأما ثالثاً : فلأنه قدر ليمكنني فاعلاً وهذا ليس من المواضع التي يحذف فيها . وإن أراد أنه تفسير الضمير المستتر في يمكنني العائد إلى ضمير الشأن ففيه أن شرط ضمير الشأن أن لا يعود إليه ضمير من جملة خبره . وأما رابعاً : فلأنه قدر مضافاً بعد اللام ولا دليل عليه . ثم قال بعد هذا : فإن قلت فهل يجوز في لعل فيمن خفف أن يدخلها على الفعل بلا شريطة إضمار القصة كما جاز ذلك في إن إذا خففت أن تدخل على الفعل نحو : إن كاد ليضلنا قلت : ينبغي عندي أن يبعد إدخال لعل على الفعل . ألا ترى أن إن لا معنى فيها إلا التأكيد ومع ذلك فقد أعملت مخففة في الاسم ونصب بها . وإذا كان كذلك وكانت لعل أشبه بالفعل للمعنى الذي لها وجب أن لا تكون إذا خففت إلا على شريطة الإضمار إذا أدخلت على الفعل . ويؤكد ذلك أن المفتوحة المخففة . ألا ترى أنها لا تخفف إلا على إضمار القصة والحديث . وكذلك كأن في قوله : كأن ثدياه حقان على أن كأن إنما هي أن أدخلت الكاف عليها . فإذا لم تكن إن إلا على شريطة إضمار فيها وإذا كان كذلك لم يكن قوله : لعل أبي المغوار ولعل الله يمكنني إلا على إضمار القصة والحديث وما بعده في موضع الخبر . هذا كلامه . وبناؤه على غير أساس فإنه لم يثبت تخفيف لعل في موضع وإنما كلامه هذا بمجرد توهم تخفيفها . والله أعلم . والبيت من قصيدة لخالد بن جعفر . وهذه أبيات من أولها :